<p class='article-text'><div data-empty="false">فشلت مؤشرات الأسواق العالمية في الاستجابة لما ⁠أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن وقف الأعمال القتالية مؤقتاً، ما كان من المفترض أن يعزز الرغبة في المخاطرة قبيل أسبوع حافل بإعلانات أرباح وبيانات اقتصادية وقرار أسعار الفائدة. ففي وول ستريت ارتفع مؤشر ​داو جونز الصناعي بنسبة 0.28 %، في حين تراجع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز ⁠500 بنسبة 0.15 %، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة ​تقارب 1 % للأسباب ذاتها، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج شركات أمريكية كبرى للتكنولوجيا. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.04 %، وصعد مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.42 %، وتقدم مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.40 %، وزاد مؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي بنسبة 0.02 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر قطاعا السياحة والسفر ​والترفيه المكاسب إذ ارتفعا ⁠2.4 % بعد أن عزز انخفاض أسعار النفط التوقعات بالنسبة لشركات الطيران. وارتفعت أسهم لوفتهانزا ​وآي.إيه.جي ⁠3.7 % ⁠لكل منهما وزاد سهم رايان إير 3.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق هذا الأسبوع النتائج الفصلية لشركات أمريكية كبرى ⁠للتكنولوجيا، ومنها مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان هناك مجال إضافي لمكاسب مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وستشهد أوروبا أيضاً موجة ‌من إعلانات النتائج المالية لأعمال الشركات. وزاد سهم فودافون 3.7 % ​بعد أن رفعت شركة الاتصالات توقعاتها عقب صفقة سفاري كوم، وأعلنت أنها تتوقع تحقيق نتائج عند أعلى حد من النطاق التقديري المعدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، مدعوماً ​بتراجع أسعار النفط بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، لكنّ المستثمرين ظلوا ​على حذرهم قبل إعلان نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر نيكاي 0.50 % بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37 %.</div></p>

الأسواق العالمية تفشل في الاستجابة للوقف المؤقت لتوترات المنطقة

صعود قياسي للنفط وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا.. الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم البريطانية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسبوع، مع استمرار الضغوط على شركات التعدين مقابل دعم من صفقات استحواذ عززت أسهم الإعلام والسفر، في جلسة اتسمت بترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية العالمية، في وقت انشغل فيه المستثمرون بتقييم سلسلة صاخبة من إعلانات الاستحواذ والاندماج الكبرى التي شهدتها السوق اللندنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر فوتسي 100 الرئيسي للشركات القيادية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 10,663.68 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة فوتسي 100 بنسبة تراجع بلغت 0.06%، وسط تداولات اتسمت بالحذر الاقتصادي قبيل صدور بيانات نقدية مرتقبة من الفيدرالي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم السفر والترفيه والخدمات الإعلامية المشهد الاستثماري لتسجل مكاسب قطاعية بلغت 0.7% و0.9% على التوالي، مدفوعة بصفقات مليارية هائلة، حيث قفز سهم الخطوط الجوية الاقتصادية البريطانية «إيزي جيت» بنسبة 11% بعد موافقتها المبدئية على عرض استحواذ مُحسّن من قِبل شركة الاستثمار الأميركية «كاسل ليك»، في صفقة تقيّم الناقلة بنحو 5.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 7.34 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الإعلام، قفز سهم شبكة البث البريطانية «آي تي في» بنسبة 1.6% إثر إبرامها اتفاقاً لبيع ذراعها الإعلامية والترفيهية إلى شبكة «سكاي» المملوكة لعملاق الإعلام الأميركي «كومكاست» في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.13 مليار دولار)، بالتزامن مع صعود سهم مجموعة «دابليو بي بي» الإعلانية بنسبة 3.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى «تريد نايشن»،على هذا الزخم قائلاً: «هناك تدفقات رأسمالية ضخمة، لاسيما من الصناديق الأميركية والصينية، تترصد الأصول الاستراتيجية البريطانية، ما يمثِّل فرصة مواتية للمستثمرين الأجانب لبناء حيازات أو الاستحواذ بالكامل على حصص في الشركات البريطانية الواعدة ذات التقييمات الجاذبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شكّل قطاع تعدين المعادن الثمينة الضغط الأكبر على المؤشر الرئيسي ليهبط بنسبة 0.9%، متأثراً بتراجع أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع ارتداد مؤشر الدولار الأميركي صعوداً؛ ترقباً لصدور محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمعرفة مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، انخفض سهم «أوكادو» بنسبة 5.6% بعد إعلان تمديد ولاية رئيسها التنفيذي حتى 2028، مع بدء البحث عن خليفة له، ما ضغط على السهم رغم استقرار التوجيهات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق البريطانية تحت تأثير عوامل متداخلة تشمل صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقلبات أسعار السلع، إلى جانب توقعات السياسة النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وسط استمرار حالة الحذر في قرارات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت شركة سكاي المقدمة لخدمات التلفزيون والانترنت المملوكة لشركة كومكاست ، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، على شراء الذراع الإعلامي والترفيهي لشبكة "إي تي في" مقابل ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) بعد أشهر من المباحثات من أجل أن يكون هناك منافس كبير لعمالقة البث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الصفقة القنوات التلفزيونية الأرضية وخدمة البث لشبكة إي تي في ، أكبر شبكة تجارية في بريطانيا. وستبقى إي تي في ستوديوز، الذراع الانتاجية لشبكة إي تي في كشركة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إي تي في اندرو كوسليت في بيان إن الصفقة " ستؤدي لإنشاء كيان بريطاني كبير يتمتع بحجم وموارد للمنافسة بشكل أفضل مع منصات البث العالمية".</div></p>

طفرة «إيزي جيت» و«آي تي في» تقودان زخم الاستحواذات العابرة للقارات

الأسهم البريطانية تتراجع.. واستحواذات أميركية ضخمة تهز بورصة لندن

<p class='article-text'>في خطوة قد تعزز موقعه في سوق تطبيقات الملاحة الذكية، بدأ تطبيق "ويز"،  في طرح واحدة من أكثر الميزات التي اشتهرت بها "جوجل ماب" ، إذ لاحظ مستخدمون خلال الأسابيع الأخيرة ظهور أيقونات إشارات المرور على الخرائط، في تحديث يهدف إلى تحسين تجربة القيادة وزيادة الوعي بالطريق قبل الوصول إلى التقاطعات.</p><p class='article-text'>ويُعد كل من «ويز» و«خرائط جوجل» من أكثر تطبيقات الملاحة استخداماً، خاصة بين مستخدمي Android Auto، إلا أن لكل منهما نقاط قوة مختلفة؛ فبينما اشتهر «ويز» بقدرته على اقتراح أسرع الطرق اعتماداً على بيانات الحركة المرورية اللحظية، تميزت «خرائط جوجل» بتقديم معلومات تفصيلية عن الطرق والمعالم، ما يسهل التنقل في المناطق غير المألوفة.</p><h2>تنبيه مبكر</h2><p class='article-text'>الميزة الجديدة تُظهر رمزاً صغيراً لإشارة المرور عند التقاطعات على الخريطة، ما يمنح السائق فكرة مسبقة عن أماكن الإشارات المرورية قبل الوصول إليها، ويساعده على الاستعداد بإبطاء السرعة أو اختيار المسار المناسب إذا كان يخطط للانعطاف.</p><p class='article-text'>ورغم أن التحديث لا يعرض لون الإشارة أو حالتها اللحظية، فإنه يوفر مستوى إضافياً من الوعي بالطريق، خصوصاً عند التقاطعات المزدحمة أو في المدن ذات الكثافة المرورية العالية.</p><h2>طرح تدريجي</h2><p class='article-text'>ولم يحصل جميع المستخدمين على الميزة حتى الآن، إذ يجري طرحها بشكل تدريجي وفقاً للموقع الجغرافي أو فئات المستخدمين، ولم تكشف شركة Waze  عن جدول زمني رسمي لاستكمال إطلاقها عالمياً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى كثير من المستخدمين أن هذه الإضافة تمثل خطوة مهمة، بل إن بعض مستخدمي «خرائط جوجل» أبدوا اهتماماً بالانتقال إلى «ويز» بعد أن أصبح يجمع بين سرعة التوجيه وعدد أكبر من التفاصيل المفيدة على الطريق.</p><p class='article-text'>ورغم أن Apple Maps  غالباً ما يبقى خارج دائرة المنافسة الإعلامية، فإنه يوفر بالفعل ميزة عرض إشارات المرور وعلامات التوقف، كما تقدم بطلب براءة اختراع عام 2024 لتطوير نظام ملاحة يعتمد على تحليل إشارات المرور وعلامات الوقوف لاختيار المسارات الأسرع والأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وشهد التطبيق أيضاً تحسينات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، شملت تطوير التوجيه خطوة بخطوة، وإضافة نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني، إلى جانب مزايا أخرى تعزز تجربة التنقل.</p><h2>دقة</h2><p class='article-text'>ورغم هذه التطورات، لا يزال كثير من السائقين يفضلون «ويز» و«خرائط جوجل»، بسبب ما يعتبرونه دقة أكبر في تحديث الخرائط والبيانات المرورية.</p><p class='article-text'>كما أثار إعلان «آبل» عن نيتها إدراج إعلانات مدفوعة داخل تطبيق الخرائط، بحيث تظهر بعض الأنشطة التجارية عند البحث عن مطاعم أو فنادق أو خدمات، موجة من الانتقادات بين المستخدمين، على الرغم من أن «خرائط جوجل» تقدم بالفعل نمطاً مشابهاً من الإعلانات.</p><p class='article-text'>وبينما تتسابق تطبيقات الملاحة لإضافة مزايا أكثر ذكاءً، يبدو أن المنافسة لم تعد تقتصر على الوصول إلى الوجهة بأسرع وقت، بل أصبحت تدور أيضاً حول تقديم أكبر قدر من المعلومات التي تساعد السائق على قيادة أكثر أماناً وسهولة.</p>

التحديث يصل تدريجياً

"ويز" يفاجئ السائقين بإضافة طال انتظارها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت أسواق الأسهم العالمية إلى الارتفاع بقوة، مدفوعة بعودة الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد النتائج الاستثنائية لشركة «مايكرون تكنولوجي»، التي أكدت استمرار الطلب القوي على رقائق الذاكرة والبنية التحتية لمراكز البيانات، ما انعكس على المؤشرات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وأعاد الزخم إلى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب في وقت تراجعت فيه أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب في الشرق الأوسط، فيما هدأت بيانات التضخم الأمريكية من مخاوف المستثمرين بشأن تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية، رغم استمرار التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 160 نقطة أو 0.31% ليصل إلى 52009 نقاط، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بدعم من أسهم البنوك والصناعة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.63% إلى 7405 نقاط، فيما ارتفع ناسداك المركب بنسبة 0.97% إلى 25725 نقطة بدعم من أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب العامة، شهدت السوق حالة من الانقسام الواضح، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «آبل» و«مايكروسوفت» بعد إعلانات رفع أسعار بعض المنتجات نتيجة زيادة تكاليف المكونات الإلكترونية والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم «آبل» بنحو 5% بعد الإعلان عن زيادة أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد»، بينما تراجع سهم «مايكروسوفت» قرابة 4% عقب رفع أسعار أجهزة «إكس بوكس» بما يصل إلى 150 دولاراً لبعض الطرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قفز سهم «مايكرون» أكثر من 17% إلى مستويات قياسية، بينما ارتفع سهم «كوالكوم» بنحو 6% بعد رفع توقعاتها لإيرادات أنشطة مراكز البيانات إلى 15 مليار دولار بحلول 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا تسجل أعلى مستوياتها التاريخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القارة الأوروبية، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.8% عند مستوى قياسي جديد بلغ 640.21 نقطة، بعدما سجل خلال الجلسة أعلى مستوى في تاريخه عند 642.09 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب مدفوعة بارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.5%، إضافة إلى انتعاش قطاع التكنولوجيا الذي صعد 0.8% بعد موجة مكاسب قوية في شركات الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سهم «باير» الألمانية أكبر مكاسب المؤشر بقفزة بلغت 18.7% بعد حكم قضائي إيجابي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث صعدت، «إنفينيون» 3.1%، و«إس تي مايكروإلكترونيكس» 5.1، و«إيه إس إم إل» 2.6%، و«سيمنس إنرجي» 2.3%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن الشركات الأوروبية المرتبطة بسلسلة توريد أشباه الموصلات باتت من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان تسجل أقوى مكاسب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في آسيا، كان الأداء الأقوى من نصيب السوق اليابانية، حيث قفز مؤشر نيكاي 225 بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 72366 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.33% إلى 4016 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب مدفوعة بارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في المقابل، تعرضت أسهم الطاقة والشحن لضغوط نتيجة هبوط أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الجنوبية قفزات قوية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت شركات الرقائق الكورية الجنوبية الاستفادة من موجة التفاؤل العالمية، حيث ارتفع سهم، «إس كيه هاينكس» 13%، و«سامسونج إلكترونيكس» 5.3%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت خطط «إس كيه هاينكس» لجمع نحو 29.4 مليار دولار عبر طرح أسهم في الولايات المتحدة ثقة المستثمرين بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مايكرون» </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت نتائج «مايكرون» رسم المشهد الاستثماري في الأسواق العالمية بعدما أعلنت الشركة، التزامات شراء بقيمة 22 مليار دولار من العملاء وتوقعات بإيرادات تتجاوز تقديرات المحللين بشكل كبير، مع استمرار فجوة العرض والطلب في سوق الذاكرة حتى ما بعد 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.39 تريليون دولار، متجاوزة لفترة وجيزة القيمة السوقية لكل من «ميتا» و«تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن قطاع رقائق الذاكرة دخل مرحلة جديدة من النمو المستدام مدفوعاً بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النفط والدولار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم تراجع خام برنت إلى ما دون 73 دولاراً للبرميل في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة، بعدما محا كامل مكاسبه التي حققها خلال فترة التوترات الجيوسياسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قليلاً بعد صدور بيانات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التضخم تحت المجهر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.1% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التضخم الأساسي فسجل 0.3% شهرياً، و3.4% سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة، فإن المستثمرين اعتبروا البيانات أقل إثارة للقلق مما كان متوقعاً، ما ساعد على استمرار موجة الصعود في الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق الرقائق تتصدر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التحركات الأخيرة إلى أن قطاع أشباه الموصلات عاد لقيادة الأسواق العالمية، مع اقتناع متزايد لدى المستثمرين بأن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تصل بعد إلى ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن نيويورك إلى فرانكفورت وطوكيو وسيؤول، سجلت شركات الرقائق والذاكرة أقوى المكاسب، في وقت تؤكد فيه النتائج المالية والطلبات الجديدة أن الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال يتسارع، ما يجعل القطاع المحرك الرئيسي للأسواق العالمية خلال النصف الثاني من 2026.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يقود موجة صعود عالمية.. الأسهم تسجل قمماً تاريخية رغم رهانات الفائدة والتضخم

<p class='article-text'>في وقت يعتمد فيه ملايين الباحثين عن العمل على منصات التوظيف المهنية للعثور على فرص جديدة، أطلقت السلطات الأمريكية تحذيراً من عمليات احتيال معقدة تستغل هذه المنصات كغطاء لجمع معلومات حساسة واستدراج أصحاب الخبرات الحكومية والعسكرية.</p><p class='article-text'>وكشفت وثيقة أمنية حديثة أن جهات مرتبطة بالاستخبارات الصينية استخدمت مواقع التوظيف والتواصل المهني للوصول إلى أشخاص يمتلكون خبرات أو معلومات ذات أهمية استراتيجية، عبر عروض عمل تبدو في ظاهرها مشروعة ومغرية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحذيرات، ينتحل أفراد يعملون لصالح شبكات استخباراتية صفات مسؤولين عن التوظيف أو مستشارين أو موظفين في شركات تبدو حقيقية، ثم يستهدفون أشخاصاً سبق لهم العمل في قطاعات الدفاع والأمن وصنع السياسات أو الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بعروض عمل أو فرص استشارية مغرية، قبل أن يُطلب من المتقدمين تنفيذ مهام كتابية مدفوعة الأجر تتناول قضايا تتعلق بالشؤون الدولية أو التجارة أو الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة تبدو الأمور طبيعية، إلا أن الهدف الحقيقي يبدأ بالظهور تدريجياً من خلال طلب المزيد من المعلومات والتفاصيل المتخصصة مقابل مبالغ مالية إضافية.</p><h2>منصات رسمية</h2><p class='article-text'>تشير التحقيقات إلى أن المحتالين يسعون في البداية إلى كسب ثقة الضحية، ثم يحاولون نقل التواصل إلى تطبيقات مراسلة مشفرة بعيداً عن منصات التوظيف الرسمية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال المحادثات إلى تلك القنوات، تبدأ طلبات أكثر حساسية ودقة، حيث يُشجع المستهدفون على مشاركة معلومات قد تبدو غير سرية، لكنها تكتسب قيمة كبيرة عند دمجها مع مصادر أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن أن المعلومات المتفرقة حول السياسات الحكومية أو القدرات العسكرية أو البنية التنظيمية للمؤسسات قد تشكل مادة استخباراتية مهمة عند تجميعها وتحليلها.</p><h2>إغلاق مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق 13 موقعاً إلكترونياً كانت تتنكر في هيئة شركات استشارية مزيفة، بعد تحقيقات مشتركة استمرت لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن هذه المواقع أُنشئت قبل سنوات بهدف استدراج موظفين حاليين وسابقين في قطاعات حساسة، عبر إعلانات توظيف ومشاريع بحثية واستشارية تبدو قانونية للوهلة الأولى.</p><p class='article-text'>ورغم إغلاق هذه المواقع، لم تؤكد الجهات المختصة ما إذا كانت جميع الشبكات المشابهة قد توقفت عن العمل، ما يثير مخاوف من استمرار محاولات مماثلة بوسائل وأساليب جديدة.</p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'>لا تقتصر المخاطر على الموظفين الحكوميين الحاليين فقط، بل تمتد أيضاً إلى المتقاعدين والعاملين السابقين في المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية.</p><p class='article-text'>كما قد يصبح أي شخص سبق له الاطلاع على معلومات حساسة أو امتلاك تصاريح أمنية هدفاً لهذه المحاولات، حتى لو انتقل إلى مجال عمل مختلف منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن المحتالين يركزون على الخبرات والمعارف المتراكمة لدى الأفراد أكثر من اهتمامهم بمناصبهم الحالية.</p><h2>كيف تحمي نفسك؟</h2><p class='article-text'>ينصح المختصون باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:</p><div class='nestedlist'><ul><li>التحقق من مصداقية الشركات  قبل التفاعل معها.</li><li>الحذر من العروض الوظيفية التي تتضمن مكافآت مرتفعة مقابل مهام غير واضحة.</li><li>عدم مشاركة أي معلومات   شخصية أو مالية أو مهنية حساسة قبل التأكد من هوية جهة التوظيف.</li><li>رفض نقل المحادثات المهنية  إلى تطبيقات مراسلة مشفرة في المراحل الأولى من التوظيف.</li><li>عدم الإفصاح عن أي معلومات  ترتبط بعمل سابق أو حالي في مؤسسات حساسة.</li></ul></div><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذا النوع من العمليات يمثل تحولاً خطيراً في أساليب التجسس الحديثة، إذ لم تعد الهجمات تعتمد فقط على الاختراقات التقنية، بل باتت تستغل الثقة الإنسانية والطموح المهني للوصول إلى المعلومات.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية في البحث عن الوظائف، تتزايد الحاجة إلى الوعي والحذر، لأن عرض العمل المغري قد يكون أحياناً بوابة لعملية تجسس محكمة التخطيط.</p>

شركات وهمية ووظائف مغرية.. الوجه الخفي لمنصات التوظيف الرقمية

<p class='article-text'>شهد سهم شركة "أبل"، تراجعاً ملحوظاً عقب مؤتمرها السنوي للمطورين "مؤتمر المطورين العالمي 2026"، في مفارقة لافتة جاءت بعد ساعات من إعلان الشركة عن أكبر تحديثات الذكاء الاصطناعي في تاريخها، وفي مقدمتها النسخة الجديدة من المساعد الذكي "سيري AI".</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم آبل بنحو 3% خلال تعاملات الثلاثاء، في أسوأ أداء يومي لها منذ فبراير الماضي، رغم الإشادة الواسعة التي حظيت بها الإعلانات التقنية التي كشفت عنها الشركة خلال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وخلال الحدث السنوي، أعلنت آبل عن مجموعة من التقنيات الجديدة ضمن منظومة أبل إنتليجنس ، التي ستتيح للمطورين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>كما كشفت الشركة عن النسخة الجديدة من المساعد الصوتي Siri AI، والتي تعتمد على نماذج لغوية ضخمة قادرة على فهم السياق والتفاعل بشكل أكثر طبيعية وذكاءً مع المستخدمين.</p><p class='article-text'>وأوضحت آبل أنها تستعين ببنية سحابية متقدمة تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي تضاهي أقوى النماذج العالمية، بالتعاون مع شركتي "جوجل" و" إنفيديا "، في خطوة تؤكد سعيها لتسريع منافستها في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><h2>أخبار إيجابية</h2><p class='article-text'>رغم الترحيب الذي أبداه المحللون بالمزايا الجديدة، فإن المستثمرين ركزوا على نقطة اعتبروها جوهرية وهي غياب جدول زمني واضح للإطلاق الكامل لـ"سيري AI ".</p><p class='article-text'>فبينما أتاحت آبل للمطورين تجربة النسخة التجريبية من النظام، لم تحدد موعداً دقيقاً لإطلاق النسخة النهائية للمستخدمين حول العالم، ما أثار مخاوف بشأن سرعة تحقيق العوائد التجارية المتوقعة من هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن السوق كانت تنتظر إعلاناً أكثر وضوحاً بشأن مواعيد الإطلاق وخطط التوسع التجاري، خصوصاً في ظل المنافسة الشرسة مع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، أبدى محللو غولدمان ساكس، تفاؤلاً بشأن التأثير طويل الأمد للذكاء الاصطناعي على أعمال آبل، معتبرين أن دمج هذه التقنيات داخل الأجهزة قد يدفع المستهلكين إلى تحديث هواتفهم وأجهزتهم بوتيرة أسرع.</p><h2>مزايا</h2><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء الصور ومعالجة المحتوى المعقد، تعتمد على خوادم سحابية قوية، وهو ما يفتح الباب أمام نماذج اشتراك مدفوعة ضمن خدمة "أي كلاود+).</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات، يمكن أن تصبح خدمات الذكاء الاصطناعي مصدراً جديداً للإيرادات المباشرة للشركة، بدلاً من الاعتماد فقط على مبيعات الأجهزة.</p><p class='article-text'>في المقابل، حذر محللون من أن إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لن يكون عالمياً في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وأوضح محللو جي بي مورغان تشيس أن آبل أكدت تأجيل بعض خدمات الذكاء الاصطناعي في أسواق رئيسية مثل الصين وأوروبا بسبب اعتبارات تنظيمية وقانونية.</p><p class='article-text'>كما أن النسخة الأولى من "سيري AI " ستتوفر باللغة الإنجليزية فقط، ما قد يؤخر استفادة ملايين المستخدمين في أسواق أخرى من القدرات الجديدة.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن نجاح آبل في توسيع نطاق الخدمة لتشمل لغات وأسواقاً إضافية سيكون عاملاً حاسماً في تقييم أثر هذه التقنيات على نمو الشركة خلال السنوات المقبلة.</p><h2>زخم إعلامي</h2><p class='article-text'>ورغم الزخم الإعلامي الكبير الذي رافق إعلانات آبل، فإن بعض المحللين لا يتوقعون أن تؤدي المزايا الجديدة إلى طفرة فورية في الطلب على أجهزة آيفون.</p><p class='article-text'>ففي ظل توفر العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة في السوق، يعتقد خبراء أن المستهلكين باتوا أكثر انتقائية، ولن يقدموا على شراء أجهزة جديدة لمجرد إضافة خصائص ذكية ما لم توفر قيمة عملية واضحة ومختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار محللو يو بي إس ، إلى أنهم لم يغيروا توقعاتهم لمبيعات آيفون بعد المؤتمر، معتبرين أن الميزات الجديدة، رغم أهميتها التقنية، قد لا تكون وحدها كافية لإحداث تحول جذري في الطلب على الأجهزة.</p><h2>بين الحماس والحذر</h2><p class='article-text'>ويبدو أن رد فعل الأسواق يعكس حالة من التوازن بين الحماس للإمكانات المستقبلية التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والحذر من التحديات المرتبطة بسرعة التنفيذ والتوسع التجاري.</p><p class='article-text'>فبينما نجحت آبل في تقديم رؤية طموحة لمستقبل «سيري» ومنظومتها الذكية، فإن المستثمرين ينتظرون الآن ما هو أكثر من الوعود التقنية: منتجات جاهزة، ومواعيد واضحة، وإيرادات ملموسة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون المحرك التالي لنمو عملاق التكنولوجيا الأمريكي.</p>

"سيري" الجديد يتسبب في خسارة أبل مليارات الدولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية عطاء إستراتيجي للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان، حيث قام كلٌ من منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، ونايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI" للإعلان، بتوقيع الاتفاق الخاص بالعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الخطوة، مُنحت شركة "PHI" حقوق تركيب وتشغيل واستثمار وتحقيق العوائد من محفظة من الأصول الإعلانية الخارجية الواقعة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وطريق دبي – العين، والتي تُعد من أهم الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه المحفظة تسع لوحات يونيبول رقمية، وتسع لوحات يونيبول غير رقمية، إضافة إلى لوحة سياج غير رقمية. وقد تم اختيار جميع المواقع بعناية وفق معايير تخطيطية وفنية ومعايير سلامة معتمدة، بما يضمن انسجامها الكامل مع البنية التحتية للطرق والمشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، إن الشركة تؤكد من خلال ترسية هذا العطاء على واحدة من أهم الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الإعلانات الخارجية، مدى التزامها بنهجها الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز فرص الاستثمار التي تدفع عجلة النمو المستدام والتحوّل في سوق الإعلانات الخارجية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تهدف، من خلال تسريع تبنّي الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية عالمية المستوى، إلى تمكين شركاء القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وبناء منظومة إعلانات خارجية متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وخطة دبي الحضرية 2040 والرؤية الأشمل للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الترسية ضمن إستراتيجية "مدى ميديا" لدعم نمو قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال طرح فرص استثمارية منظمة بواسطة إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، تعزز ثقة السوق، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الجهات الفاعلة في القطاع مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI"، إن الاتقافية تعزز شراكة الشركة مع قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، لافتا إلى أن هذه الشراكة بُنيت على الثقة والنمو المستدام منذ عام 2019. وأضاف أن هذا العطاء يعكس التزاما مشتركا بتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، كما يعزز مكانة "PHI" كأكبر شبكة لوحات رقمية "LED" خارجية في الإمارة، مدفوعة باستثمارات مستمرة في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية دبي وطموحاتها التنموية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تتولى "مدى ميديا"، باعتبارها الجهة التشغيلية والتطويرية للقطاع، مسؤولية التخطيط وتوزيع الأصول الإعلانية الخارجية في دبي، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية وشركاء القطاع، لضمان أن تسهم الأنشطة الإعلانية في تعزيز جمالية المدينة والاستدامة والسلامة المرورية، مع تمكين القطاع من التطور بما ينسجم مع المستهدفات الاقتصادية والرقمية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا العطاء جزءاً من قائمة أوسع من عطاءات الإعلانات الخارجية التي تعتزم "مدى ميديا" طرحها خلال عام 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول الإعلانية على امتداد شبكات الطرق الرئيسية ومواقع إستراتيجية أخرى في دبي، استجابة لاحتياجات السوق ودعماً للنمو طويل الأمد للقطاع، ضمن مساعيها إلى تعزيز جاذبية سوق الإعلانات الخارجية، ودعم نموه، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على مستويات متسقة من الجودة والامتثال والتميّز التشغيلي.</div></p>

"مدى ميديا" ترسي عطاءً للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان

<h2>%28&nbsp;نمو قطاع الترفيه.. والتعليم والتجزئة يعززان الطلب</h2><h2>الوظائف الهجينة تمثل %19.8 من الشواغر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الزخم الذي شهده سوق العمل في دولة الإمارات خلال عام 2025، دخلت الدولة عام 2026 مع استمرار قوة نشاط التوظيف، مدفوعة بمرونة الاقتصاد المحلي وتنوّع قطاعاته الحيوية، ويأتي هذا الأداء في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق العمل العالمية، ما يعزز من جاذبية الإمارات وجهة رئيسة للكفاءات، ويؤكد قدرتها على استقطاب المواهب، والحفاظ على استقرار سوق العمل، رغم التحديات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تشير بيانات الخريطة الاقتصادية الصادرة عن لينكد إن لشهر يناير 2026، والتي حصلت «البيان» على نسخة منها، أنه في حين سجّل التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية انخفاضاً سنوياً بنسبة 12.2%، حققت دولة الإمارات نمواً في التوظيف بنسبة 3.2% على أساس سنوي، ما يبرز قوة أدائها النسبي، ويعزز مكانتها أحد أكثر أسواق العمل استقراراً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بأداء سنوي قوي في عدد من القطاعات الرئيسة، تصدّرها قطاع مزوّدي خدمات الترفيه بنمو بلغ 28.2%، يليه قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات بنسبة 25.8%، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5%، وقطاع التجزئة بنسبة 10.8%، وتعكس هذه النتائج استمرار الطلب على المواهب عبر قطاعات استهلاكية وخدمية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بأنماط العمل المرنة، شكّلت الوظائف الهجينة 19.8% من إجمالي الوظائف الشاغرة في دولة الإمارات، مقابل 8.9% من إجمالي طلبات التوظيف، فيما مثّلت الوظائف عن بُعد 4.3% من الوظائف الشاغرة، مقابل 6% من طلبات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى أن الوظائف الهجينة تستقطب عدداً أقل نسبياً من الطلبات، مقارنة بحصتها من إعلانات الوظائف، في حين تواصل الوظائف عن بُعد جذب مستوى أعلى من المنافسة بين الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار التحديات التي تشهدها أسواق العمل العالمية، يواصل سوق العمل في دولة الإمارات الحفاظ على مرونته، مدعوماً بتنوّع القطاعات الاقتصادية، واستمرار نمو الطلب على المواهب، إلى جانب تطوّر أنماط العمل مع بداية عام 2026.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/02/5135722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

%3.2 نمو التوظيف في الدولة مقابل تراجع عالمي بـ %12.2

الإمارات تتحدى التباطؤ العالمي.. التوظيف ينمو بثبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «آبل» عن خططها لإضافة إعلانات مدفوعة إلى خدمة خرائطها في الولايات المتحدة وكندا هذا الصيف، ما يمثل دخولها إلى سوق لطالما هيمنت عليه شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم عرض الإعلانات المدفوعة في تطبيق «أبل مابس»، الذي يأتي مثبتاً مسبقاً على مئات الملايين من أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة سنوياً، فوق نتائج البحث العضوية الحالية. كما سيتمكن المعلنون من تسجيل مواقعهم الفعلية عبر مجموعة من أدوات الأعمال، والتي تعتزم «آبل» تحديثها الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف «آبل» عن حجم الإيرادات المتوقعة من الخدمة الجديدة، أو عدد المستخدمين الذين يعتمدون بشكل منتظم على خدمة الخرائط ضمن قاعدة أجهزتها النشطة البالغة 2.5 مليار جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيل لوريا، المحلل لدى «دي.إيه ديفيدسون»: «قد يمثل إدخال الإعلانات في آبل مابس فرصة إضافية لنمو أعمال خدمات آبل»، مضيفاً: «تحقق آبل جزءاً كبيراً من نموها وأرباحها من قطاع الخدمات، وقد تضيف هذه الخطوة محرك نمو جديداً»، بحسب رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الخطوة تضع «آبل»، التي سعت لفترة طويلة إلى التميز عن منافسيها من خلال التركيز على حماية خصوصية البيانات بدلاً من الاعتماد على الإعلانات، في منافسة أكثر مباشرة مع كل من «غوغل» و«ميتا بلاتفورمز» على إيرادات الإعلانات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «آبل» أن الإعلانات الجديدة في خدمة الخرائط ستحافظ على ضوابط الخصوصية الخاصة بها، مشيرة إلى أن موقع المستخدم والإعلانات التي يشاهدها أو يتفاعل معها لن يتم ربطها بحسابه على «آبل». </div></p>

«آبل» تعتزم إدخال الإعلانات المدفوعة إلى «خرائطها»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل نظام التجارة العالمي، الذي يوشك على إنهاء واحد من أكثر أعوامه تحولاً خلال 100 سنة ماضية، مرحلة جديدة وهو يواجه مزيداً من التحديات التي تهدد الاستقرار والنمو. فقد صمدت تجارة البضائع عالمياً نسبياً خلال 2025، حتى مع شروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشييد جدار من الرسوم الجمركية حول أكبر اقتصاد في العالم. وتظهر بيانات أشار إليها الأسبوع الجاري خبير قطاع الشحن، جون ماكاون، أن أحجام الحاويات العالمية نمت 2.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. لكن تحت هذا الصمود الظاهري، تبرز تيارات متغيرة إذ شهدت الولايات المتحدة الأمريكية انكماشاً 8 % في أحجام الشحنات الواردة، في حين سجلت الواردات إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند جميعها نمواً قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ماكاون في مذكرة بحثية: بدأت سلاسل الإمداد العالمية للحاويات بالفعل في التكيف وإعادة تشكيل أنماط التجارة. وأضاف أنه بعد أن سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في 2024 زيادة 15.2% في حاويات الواردات على مدى العام بالكامل، فإن القول بأن إجمالي 2025 سيكون على النقيض التام هو بخس للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ماكاون، كانت تهديدات ترامب التجارية من بين الأسباب الرئيسية لإعادة توجيه الشحنات. وكتب في منشور على منصة «لينكد إن» أنه إذا كان 2025 هو عام الرسوم الجمركية، فإن 2026 سيكون عام تبعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء آخرون خلال الأسابيع الأخيرة إنهم يتوقعون مزيداً من الاضطراب التجاري خلال العام المقبل، مع بروز 4 قضايا بوصفها الأكثر تداولاً في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لبدء مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي دخلت حيز التنفيذ في 2020. ووفقاً لتصريحات أدلى بها الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أمام مشرعين الشهر الجاري، فإن المفاوضات ستأخذ الدول الثلاث إلى مسار جديد، نظراً لحداثة البند الذي يتيح تحديث الاتفاقية بعد 6 سنوات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غرير إن الحكومة تلقت أكثر من 1500 رد خلال فترة التعليقات العامة التي سبقت المراجعة المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أعرب العديد من أصحاب المصلحة عن دعمهم لاتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية، ودعا كثيرون صراحة إلى تمديدها. في الوقت نفسه، طالب أصحاب المصلحة جميعهم تقريباً بإجراء تحسين على الاتفاقية بقدر ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أي تحسين لصالح أحد أعضاء التكتل التجاري الثلاثة ينطوي على خطر أن يكون على حساب عضو آخر، وهو ما يمهد الطريق لجولة مفاوضات شاقة لأكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، الذين تعاني قطاعاتهم بالفعل في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات. وتوترت العلاقات بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعدما أنهى ترامب محادثات تجارية مع الجارة الشمالية في أكتوبر الماضي، رداً على إعلانات مناهضة للرسوم الجمركية تضمنت ظهور الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسفن الحاويات وغيرها من ركائز التجارة العالمية، قد يجلب العام المقبل أزمتين تبدوان في الظاهر تطورات إيجابية، لكنهما قد تؤديان فعلياً إلى تعقيد سلاسل الإمداد العالمية على نحو يشبه ما حدث خلال وباء «كوفيد19»، وفقاً لخبراء من بينهم لارس ينسن، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «فيسبوتشي ماريتايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيير الأول يتمثل في عودة أسطول الشحن العالمي إلى استخدام طريق البحر الأحمر، بدلاً من الطريق الأطول الذي يدور حول جنوب أفريقيا الذي اضطرت السفن إلى سلوكه خلال العامين الماضيين. وقد تراجعت هجمات الحوثيين خلال أزمة البحر الأحمر إلى حد كبير منذ دخول خطة السلام في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، ما جعل المسار القديم أكثر جاذبية. وترسل بالفعل شركات شحن، من بينها «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية و«إيه بي مولر-ميرسك» الدنماركية، عدداً محدوداً من السفن عبر هذا الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العودة الكاملة إلى البحر الأحمر واختصار الطريق مع المرور عبر قناة السويس بين آسيا وأوروبا ستؤدي إلى «إغراق السوق بطاقة استيعابية أكبر بكثير»، وستتسبب في مشكلات تكدس هائلة في الموانئ الأوروبية، بحسب ما قاله ينسن خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها شركة «فليكس بورت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأزمة الثانية، فقد تكون مدفوعة بالطلب، وفقاً لينسن. إذا تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2026 بالوتيرة نفسها التي يتوقعها مسؤولو إدارة ترامب - مدفوعاً بطفرة استثمارية وخفض أسعار الفائدة - فإن إعادة بناء المخزون الناتجة عن ذلك قد تفوق قدرة قطاع الشحن على الاستيعاب.</div></p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاتفاقيات التجارية مع عدد من الاقتصادات الكبرى من أبرز ما تعتبره الإدارة الأمريكية إنجازات 2025، وهي اتفاقيات خضعت فيها تلك الدول لمطالب ترامب، التي تراوحت بين تعهدات استثمارية وتحسين النفاذ إلى أسواقها أمام الصادرات الأمريكية. في مقابل هذا القبول، فُرضت على بضائعها رسوم جمركية أقل من تلك التي كانت ستفرض لو اختارت الرد الانتقامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه ليست اتفاقيات تجارية تقليدية وملزمة تتضمن آليات إنفاذ وبنوداً تفصيلية تحدد القواعد، كما أن هناك هدنة لمدة عام واحد فقط مع الصين بدلاً من اتفاق كامل، ما يترك العلاقة التجارية الأكثر اختلالاً للولايات المتحدة الأمريكية خارج إطار التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار ذلك مخاوف من احتمال انهيار هذه التفاهمات، لا سيما في ظل إمكانية ممارسة بكين ضغوطاً على أي دولة تُظهر انفتاحاً على التعاون مع واشنطن على حساب المصالح الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تطورات الشهر الماضي حجم هذه المخاطر. منذ أن أعلن البيت الأبيض في يوليو عن «اتفاقية تجارية تاريخية»، بدأت إندونيسيا مقاومة المطالب التجارية الأمريكية التي خشيت أن تقيد استقلالها، قبل أن تتجه الآن نحو توقيع اتفاق في أواخر يناير المقبل. كما اشتكت الصين إلى ماليزيا وكمبوديا من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الدولتان مع واشنطن، محذرة إياهما من اتخاذ خطوات تقوّض مصالح بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى المملكة المتحدة شهدت بروز صعوبات جديدة. ففي الأسبوع الماضي، اختص غرير الاتحاد الأوروبي والهند بالذكر، قائلاً إن المحادثات التي تشهد جدلاً كبيراً الرامية إلى إبرام اتفاقيات تجارية معهما ستتواصل خلال العام الجديد. كما هدد مكتب غرير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بالرد على الاتحاد الأوروبي بسبب ما تعتبره واشنطن إجراءات تنظيمية مفرطة بحق شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكبر الأمور المجهولة في أوساط التجارة مع دخول 2026، حكم مرتقب للمحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية ما يعرف برسوم ترامب المتبادلة، وهي الرسوم الواسعة التي فرضها على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا خسر ترامب القضية، فإن أحد أكثر الأسئلة تأثيراً على الاقتصاد والتوقعات المالية للبلاد سيكون ما إذا كانت الحكومة ستضطر إلى رد الأموال التي دفعها المستوردون الأمريكيون كرسوم جمركية. وليس من الواضح أن يحدث ذلك بطريقة سريعة أو منظمة.</div></p><h2>بدائل متاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في برنامج «فيس ذا نيشن»، إنه حتى إذا لم يصدر الحكم لصالح الإدارة، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تدعو المحكمة إلى رد واسع النطاق للأموال، لأن ذلك سيشكل مشكلة إدارية في عملية التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر أسواق المراهنات احتمال خسارة ترامب بنحو 75%، ما يعني أن الإدارة ستضطر إلى استخدام صلاحيات أخرى متاحة للرئيس الأميركي لفرض الرسوم الجمركية. وعندما سُئل غرير في وقت سابق من الشهر الحالي خلال فعالية للمجلس الأطلسي عما إذا كان عام 2026 سيكون أكثر هدوءاً على صعيد الرسوم الجمركية مقارنة بالعام الحالي، امتنع عن ذكر توقعه. قال: «هذا سؤال يُوجّه إلى الرئيس ترامب».</div></p>

8 % انكماشاً في أحجام الشحنات الواردة إلى الولايات المتحدة

التجارة العالمية على أعتاب عام مضطرب رغم صمودها أمام رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدور معركة شرسة بين شركتي نتفليكس وبارامونت للاستحواذا على شركة "ورنر برذرز"، في تنافس يحشد فيه الطرفان كل نفوذهما المالي والسياسي لتعزيز موقعهما في عالم الترفيه والفن والإعلام، وهي معركة تبدو يتوقف عليها مصير صالات السينما التي عرفها العالم منذ أكثر من قرن، وربما تعيش سنواتها الأخيرة إذا فازت نتفلكس بهذه الصفقة حيث تعيش هوليوود منذ سنوات مأزومة وحزينة أمام التحولات العاصفة عبر الذكاء الاصطناعي وتغير اتجاهات الأجيال الجديدة غير الموالية لـ«الجلوس في الصالات». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/10/5005379.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة ورنر براذرز هي واحدة من أعرق استوديوهات السينما والتلفزيون في العالم، تأسست عام 1923 في هوليوود، وتخصصت في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، وتمتلك واحدة من أضخم مكتبات المحتوى في تاريخ الصناعة. اليوم تعمل ضمن مظلة وورنر براذرز ديسكفري، التي تضم إلى جانب الاستوديوهات شبكات تلفزيونية كبرى ومنصات بثّ، أبرزها "إتش بي أو"، ما يجعلها لاعباً محورياً في صناعة الترفيه العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّمت نتفليكس بعرض يُقدَّر بنحو 82–83 مليار دولار للاستحواذ على «قلب» أصول ورنر براذرز ديسكفري، أي استوديوهات السينما والتلفزيون، وشبكة إتش بي أو، ومنصة إتش بي أو ماكس، إضافةً إلى مكتبة المحتوى والحقوق الفكرية المرتبطة بها. ولا يشمل عرض نتفليكس شبكات الكابل التقليدية مثل سي إن إن وديسكفري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، طرحت باراماونت عرضاً أشمل وأكبر من حيث القيمة الاسمية، إذ يقدر بنحو 108 مليارات دولار، ويستهدف الاستحواذ على كامل شركة وورنر براذرز ديسكفري، بما في ذلك الاستوديوهات، ومنصات البثّ، وشبكات الكابل الإخبارية والترفيهية. ويقوم العرض على التوجّه مباشرة إلى مساهمي وورنر بقيمة نقدية لكل سهم، في خطوة تُصنَّف كعرض استحواذ عدائي في التوصيفات الخاصة بعمليات الاستحواذ، لأن مجلس إدارة وورنر براذرز يميل إلى نتفلكس، لذلك توجهت بارامونت إلى حاملي الأسهم مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية العرض العدائي تقوم على أن يأتي الطرف المتقدم بالعرض ليقول: مجلس إدارتكم ليس جيداً بما فيه الكفاية، ولا يخدم مصالحكم كما ينبغي. سنذهب مباشرة إلى المساهمين، وسنعرض عليكم 30 دولاراً نقداً لكل سهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع بين نتفليكس وباراماونت لا يدور حول من يملك استوديو عريقاً فحسب، بل حول أي نموذج سينتصر: نموذج البثّ الرقمي الشامل الذي يقوده المنزل والشاشة الصغيرة (نتفلكس)، أم النموذج الهجين الذي ما زالت فيه السينما والاستوديو التقليدي حجر الزاوية (بارامونت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن لمّحت ورنر براذرز ديسكفري إلى إمكانية تفكيك أعمالها وفصل استوديوهاتها عن شبكاتها الكابلية، تحرّكت الأطراف الكبرى سريعاً. ديفيد إليسون، الذي كان يرى في ورنر هدفاً استراتيجياً حتى قبل إتمام استحواذه على باراماونت، اعتبر اللحظة فرصة وجودية: إمّا القفز إلى مصافّ الكبار، أو القبول بمكانة لاعبٍ ثانوي في سوقٍ يزداد تركّزاً. في المقابل، تعاملت نتفليكس مع الفرصة بوصفها امتداداً طبيعياً لمسارها: توسيع الهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالأرقام، يتّضح سبب اختلال ميزان القوة. نتفليكس تدخل هذه المعركة وهي تمتلك نحو 300 مليون مشترك عالمي، ما يجعلها أكبر منصة بثّ مدفوع في العالم بلا منازع. في المقابل، تمتلك HBO Max قرابة 95 مليون مشترك، بينما عدد مشتركي مجموعة بارامونت نحو 80 مليون مشترك. أي أن نتفليكس وحدها تفوق — من حيث الحجم — مجموع القاعدتين تقريباً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى نتفليكس، لا تمثّل صفقة وورنر براذرز تغييراً في الهوية. فالشركة لا تسعى إلى إحياء هوليوود الكلاسيكية لذاتها، بل إلى إدماج إرثها داخل نموذج البثّ المنزلي الذي يشكّل جوهر نتفليكس أساساً. امتلاك مكتبة وورنر، الممتدة على أكثر من قرن من الإنتاج، مع حقوق امتيازات ضخمة وأصول مثل استوديو تلفزيوني قادر على إنتاج وبيع المحتوى لجهات خارجية، يمنح نتفليكس ما كانت تفتقده: ذراعاً تقليدية تولّد إيرادات لا تقوم فقط على الاشتراك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المشتركين، ورغم تداخلٍ يُقدّر بنحو 70–75% بين قواعد نتفليكس وإتش بي أو، فإن دمج القاعدتين يمنح نتفليكس دفعة مهمة في السوق الأميركي تحديداً، حيث باتت المنصة قريبة من التشبّع في سوق يصعب فيها اجتذاب مشتركين جدد من دون الاستحواذ. ونفلكس التي انتزعت في الأصل المشاهدين من التلفزيون الأرضي والكابلي، بدأت تخسر مؤخراً حصةً من وقت المشاهدة في الولايات المتحدة لصالح «يوتيوب». وتضم منصة غوغل تشكيلةً ضخمة ومتنامية من المحتوى، من مقاطع صُنّاع المحتوى والمؤثّرين إلى بودكاستات الفيديو واللقطات الرياضية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأبعد من ذلك، أن الصفقة تمنح نتفليكس نفوذاً غير مباشر على مستقبل السينما نفسها. فمخاوف هوليوود لا تتعلق بعدد الأفلام، بل بسلسلة التأثيرات: تقليص دور وورنر في التوزيع السينمائي يعني فجوات أكبر في رزنامة العروض، وضغطاً مالياً إضافياً على دور السينما، وتسريع انتقال الجمهور نحو انتظار الإصدار السريع على منصات البثّ. بعبارة أخرى، لا تُخرج نتفليكس منافساً من السوق فحسب، بل تُضعف النموذج الذي ظلّ يقيّد توسّعها: صالة السينما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة، تخوض باراماونت معركة بقاء حقيقية. فخدمة بارامونت بلس، بعدد مشتركيها الذي يدور حول 80 مليوناً،تواجه صعوبات كبيرة. لذا، الاستحواذ على وورنر براذرز يمثّل بالنسبة إليها حبل نجاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا يقتصر خطاب باراماونت على المال، بل يتكئ بقوة على منطق مكافحة الاحتكار لتوسيع فرصها أمام فائض القوة التي تمتلمها نتفلكس. فدمج أكبر منصة بثّ في العالم مع واحدة من أعرق مكتبات المحتوى، برأيها، سيقود إلى هيمنة خانقة على السوق، ويجعل المنافسة شبه مستحيلة. وترافق ذلك مع رهانٍ واضح على السياسة والتنظيم، إذ تدرك باراماونت أن قرار الصفقة لن يُحسم في مجالس الإدارة وحدها، بل في واشنطن، حيث يمكن للخطاب التنظيمي والتحالفات السياسية أن تعادل — جزئياً — ضعفها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت منصات البثّ الأسعار مع إنفاقها بكثافة على إنتاج محتوى جديد وتباطؤ نمو المشتركين. وتبلغ كلفة أعلى باقة لدى نتفليكس حالياً 24.99 دولاراً شهرياً. كما تبنّت الشركة خلال السنوات الماضية خيارات مدعومة بالإعلانات، إذ يبلغ سعر أدنى باقة مع إعلانات 7.99 دولارات شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفعت «إتش بي أو ماكس» أسعارها واعتمدت الإعلانات: إذ تبلغ كلفة الباقة الأساسية المدعومة بالإعلانات 10.99 دولارات شهرياً، فيما تصل الباقة المميزة الخالية من الإعلانات إلى 22.99 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول نتفليكس إنها تخطط للإبقاء على «إتش بي أو ماكس» خدمةً مستقلة في المرحلة الأولى إذا حدث الاندماج، ما قد يعني استمرار الأسر في دفع اشتراكين منفصلين، على الأقل في المدى القريب. ولا يزال من غير الواضح حجم المحتوى الذي قد تدمجه نتفليكس من وورنر براذرز في منصتها الأساسية. وقد تطرح الشركة مستقبلاً حزماً جديدة تُخفّض كلفة الاشتراك في الخدمتين معاً، أو تستغل الصفقة لإطلاق مستويات تسعير جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، لا يدور الصراع حول من يشتري وورنر براذرز فقط، بل حول من يكتب الفصل التالي من تاريخ الترفيه. نتفليكس تسعى إلى تثبيت عالمٍ تُنتَج فيه الأفلام والمسلسلات لتُشاهَد أولاً في المنازل، مدعومةً بأكبر قاعدة مشتركين في العالم. وباراماونت تحاول، مدفوعةً بالأرقام نفسها، كبح هذا المسار أو على الأقل تأجيله.</div></p>

"نتفليكس" و"بارامونت".. نقاط القوة والضعف للاستحواذ على "ورنر برذرز"

تعادل ضعف إجمالي ما تم توزيعه منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017

158 مليار درهم توزيعات الأرباح المستقبلية المتوقعة لشركات «أدنوك» المُدرجة في 5 سنوات حتى 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرغ، عن إطلاق اشتراكات مدفوعة لفيسبوك وإنستغرام في المملكة المتحدة، تسمح للمستخدمين باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بدون إعلانات، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات الشركة للتعامل مع قضايا الخصوصية وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الإعلانات الرقمية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتفاصيل الاشتراك، فإن المستخدمين يمكنهم الاشتراك بمبلغ 2.99 جنيه إسترليني شهريا عند التسجيل عبر الويب، أو 3.99 جنيهات إسترلينية (ما يعادل 19.62  درهما إماراتيا) من خلال الهواتف الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ميتا أن المستخدمين الذين يفضلون الاستمرار في استخدام التطبيقات مجانا سيستمرون في رؤية الإعلانات، بينما لن تُستخدم بيانات المشتركين المدفوعين لأغراض الإعلان الشخصي، وفقا لصحيفة تليغراف البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أنها ستخطر جميع مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في المملكة المتحدة من تزيد أعمارهم عن 18 عاما بخيار الاشتراك الجديد، مؤكدةً أن الاشتراك يمثل بديلاً لمن يرغب في تجربة التطبيقات بدون إعلانات مخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرة بعد سنوات من النزاعات القانونية بين ميتا والجهات الرقابية حول خصوصية البيانات الرقمية. ففي مارس الماضي، أنهت الشركة نزاعا قانونيا مع المستخدمة البريطانية، تانيا أوكارول، التي رفعت دعوى ضد فيسبوك بسبب الإعلانات الموجهة للغاية بناءً على بياناتها الشخصية. وضمن التسوية، وافقت ميتا على التوقف عن استخدام بياناتها، وأعلنت لاحقا أنها تفكر في تقديم فئة اشتراك مدفوعة كبديل للمستخدمين الراغبين في حماية خصوصيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ميتا قد أطلقت سابقا أشكالا أخرى من الاشتراكات، مثل فرض رسوم 9.99 جنيهات إسترلينية على المستخدمين الراغبين في توثيق حساباتهم، ما يعكس اهتمامها بتقديم خدمات متميزة مدفوعة بجانب نموذجها الإعلاني التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على مدونتها الرسمية، قالت ميتا إن الاشتراك الجديد سيمنح المستخدمين في المملكة المتحدة "خيارا واضحا حول ما إذا كانت بياناتهم ستُستخدم للإعلانات المخصصة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق هذه الفئة جاء بعد مشاورات مع مكتب مفوض المعلومات البريطاني، الجهة الرقابية المسؤولة عن حماية البيانات، والتي اتخذت "نهجا بنّاءً" في الحوار مع الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأوروبي، استمرت النزاعات بين ميتا والجهات الرقابية حول الإعلانات الرقمية. إذ تقدم الشركة منذ 2023 اشتراكات خالية من الإعلانات في أوروبا، ردا على مطالبات الاتحاد الأوروبي بضمان الامتثال لقوانينه الرقمية. وفي وقت سابق من العام الحالي، غرّم الاتحاد الأوروبي ميتا 200 مليون يورو بسبب نهجها في الاشتراكات، مطالبا الشركة بمنح المستخدمين خيار الوصول إلى فيسبوك مجانا مع عرض إعلانات لا تجمع الكثير من البيانات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن سعر الاشتراك الخالي من الإعلانات في الاتحاد الأوروبي يبلغ 5.99 يورو شهريا على الويب و7.99 يورو عبر الهواتف الذكية. ووصفت ميتا تعامل الجهات الأوروبية مع الإعلانات الرقمية بأنه "تجاوز للحدود القانونية، ما يضر بتجربة المستخدمين والشركات على حد سواء".</div></p>

19.6 درهماً شهرياً… هل تفرض ميتا اشتراكات على فيسبوك وإنستغرام؟

<p class='article-text'>مع انتظام الطلبة في الدراسة، لم يعد مشهد الحقائب والأقلام مجرد تفاصيل عابرة في الصفوف الدراسية، بل تحولت إلى مظاهر اجتماعية يتباهى بها الطلبة أمام زملائهم. فمن الأقلام المضيئة التي تُنشر مقاطعها على «تيك توك»، إلى الدفاتر المزينة بملصقات شخصيات شهيرة، أصبح الصف الدراسي ساحة لعرض آخر صيحات القرطاسية التي تنتشر كـ«تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضغط على أولياء الأمور لتلبية رغبات أبنائهم.</p><p class='article-text'>وأوضح عدد من الأمهات أن أبناءهن يتأثرون مباشرة بما يشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الطلبة وهم يستعرضون أدوات مدرسية مبتكرة، كالممحاة التي تُخرج عطراً، أو الدفاتر الملونة بأشكال هندسية لافتة لتدوين الملاحظات، وقالت إحداهن إن ابنتها أصرت على شراء قرطاسية مشابهة لزميلاتها ومنتشرة عبر الإنترنت، ولم ترغب في الذهاب إلى المدرسة إلا بعد إحضار تلك الأدوات، مؤكدة أن هذه المظاهر تتكرر سنوياً داخل الصف، حيث يُشعر الطفل أنه أقل من زملائه إذا لم يملك مثل هذه الأدوات.</p><p class='article-text'>منافسة يومية</p><p class='article-text'>وأكد أولياء أمور أن الظاهرة تجاوزت فكرة الحقيبة أو المستلزمات الأساسية، لتتحول إلى منافسة يومية داخل الصفوف، إذ يتباهى الطلبة بأقلام مزينة بأضواء LED أو مساطر إلكترونية صغيرة تعرض الأرقام، وكل ذلك يغذي شعوراً بالغيرة بين الزملاء.</p><p class='article-text'>وشدد التربويون على أن المدارس مطالبة بدور أكثر فاعلية في التصدي لهذه الظاهرة، عبر وضع سياسات واضحة تضبط نوعية الأدوات داخل الصفوف، وتنظيم لقاءات توعوية للطلبة وأولياء الأمور حول مخاطر الانسياق وراء المظاهر. وأكدوا أن المدرسة باعتبارها البيئة التربوية الأولى يجب أن تعزز قيم المساواة والبساطة، وتمنح الطالب شعوراً بأن مكانته تُقاس بما يقدمه من جهد ومشاركة، لا بما يحمله من حقيبة أو قلم.</p><p class='article-text'>نقاش جماعي</p><p class='article-text'>من جانبها، أفادت التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري، بأن الظاهرة تحتاج إلى نقاش مجتمعي أوسع، معتبرة أن «تريند القرطاسية» يخلق بيئة تنافسية سلبية داخل الصفوف. وأن هذه المنافسة تحرف أهداف العملية التعليمية عن مسارها، وتجعل الطالب يربط مكانته بين زملائه بما يحمله في حقيبته لا بما يقدمه من إنجاز.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه الظاهرة تفرض على المعلمين تحدياً إضافياً، إذ أصبح عليهم أن يوازنوا بين إدارة الحصة ومتابعة ما يحمله الطلاب معهم من أدوات، مشددة على ضرورة التركيز على تعزيز القيم التربوية لدى الطلبة، حتى لا تتحول المدرسة إلى منصة لعرض آخر صيحات «التريند».</p><p class='article-text'>أثر نفسي</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة آمال عبدالمولى الاختصاصية النفسية، أن التنافس على القرطاسية لم يعد مسألة شكلية، بل امتد ليؤثر على الحالة النفسية للطلبة. وقالت إن الطفل الذي لا يمتلك «التريند» الجديد يشعر بأنه خارج الدائرة، ما يخلق فجوة بينه وبين زملائه، مؤكدة أن هذا الشعور يقود إلى تراجع الثقة بالنفس ويغذي نزعة الانعزال.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه السلوكيات تغرس في أذهان الأطفال منذ المراحل الأولى للتعليم أن القيمة مرتبطة بالمظاهر، لا بالمجهود الدراسي. واعتبرت أن هذه المقارنة اليومية تُرسخ ثقافة استهلاكية مبكرة تجعل الطالب يركز على ما يملكه أكثر مما يقدمه علمياً، وهو ما يهدد البيئة التربوية داخل الصفوف.</p><p class='article-text'>المصدر الأول</p><p class='article-text'>وشددت الدكتورة ميساء العبدالله الاختصاصية التربوية والنفسية، على أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل المصدر الأول لتغذية هذه المظاهر، إذ تروج لمقاطع قصيرة تستعرض الأدوات بطرق مبتكرة تشد انتباه الأطفال. وقالت إن هذه المقاطع لا تقتصر على إعلانات مدفوعة، بل يشاركها الطلبة أنفسهم، ما يضاعف انتشارها ويجعلها أقرب إلى «عدوى» تنتقل بسرعة بين الصفوف الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن طبيعة هذه المقاطع، التي تعتمد على المؤثرات البصرية والصوتية، تجعلها أكثر جاذبية للطفل من الكتاب المدرسي أو المعلومة، وهو ما يفسر سرعة تعلق الطلبة بالتريندات الجديدة، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى وعي أسري ومدرسي مشترك يوجه انتباه الطفل نحو التعلم لا المظاهر.</p><p class='article-text'>دور أساسي</p><p class='article-text'>وأوضحت التربوية فوزية الشيخ أن مواجهة «تريند القرطاسية» لا تكون بالمنع، بل عبر التوعية وتعزيز القيم التربوية داخل المدرسة والبيت، مؤكدة أن دور المعلم أساسي في توجيه الطلبة نحو التركيز على محتوى الدروس بدلاً من الانشغال بالمظاهر، فيما شددوا على أن الأسرة مطالبة بغرس ثقافة الاعتدال والتمييز بين الضروري والكمالي، وأضافت أن تنظيم أنشطة صفية تشجع على الإبداع باستخدام أدوات بسيطة يمكن أن يحد من المقارنات السلبية، ويعيد للأدوات وظيفتها التعليمية بعيداً عن مظاهر الاستعراض.</p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت المعلمة ياسمين زهرة أنها ترصد بشكل يومي مظاهر واضحة للبذخ في أدوات القرطاسية داخل الصفوف الدراسية، مشيرة إلى أن الطلبة يتسابقون في إحضار مستلزمات مدرسية باهظة الثمن ومتنوعة الأشكال والألوان، حتى وإن لم تكن لها ضرورة تعليمية حقيقية. وأضافت أن هذه السلوكيات لا تقتصر على مرحلة عمرية محددة، بل تمتد من الصفوف الأولى وحتى المراحل الإعدادية، الأمر الذي يعكس اتساع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل اهتمامات الطلبة وأنماط استهلاكهم.</p><p class='article-text'>وأكدت زهرة أن هذه المظاهر، وإن بدت بسيطة للبعض، تعكس مشكلة أعمق ترتبط بتحويل العملية التعليمية إلى ساحة للمظاهر الاجتماعية والتفاخر بين الطلبة. وبيّنت أن هذا السلوك يضع أولياء الأمور تحت ضغوط مالية غير مبررة، كما يسهم في خلق فجوة بين الطلبة على أساس مادي واجتماعي، بدلاً من التركيز على الهدف الرئيس للتعليم المتمثل في اكتساب المعرفة وتنمية المهارات.</p>

«تريند القرطاسية».. مظاهر زائفة داخل الصفوف الدراسية

<p class='article-text'><br>تراجعت أسعار النفط اليوم "الخميس" مع تقييم المستثمرين مخاطر الإمدادات الناجمة عن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعا إلى نهاية للحرب في أوكرانيا من خلال فرض المزيد من الرسوم الجمركية، بينما أثر ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية على الأسعار.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 61 سنتا أو 0.83 بالمئة إلى 72.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1326 بتوقيت جرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر أيلول 68 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 69.32 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا بواحد في المئة "الأربعاء".</p><p class='article-text'>وقال هاري تشيلينجوريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال جروب "السوق تتجاهل تداعيات إعلانات الرئيس ترامب لكنها سرعان ما تتذكر أن هذه النوايا السياسية يمكن أن تتغير فجأة إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات ضد روسيا، تتضمن رسوما جمركية ثانوية مئة في المئة على شركائها التجاريين، ما لم تحرز تقدما لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة سابقة مدتها 50 يوما.</p><p class='article-text'>وحذرت الولايات المتحدة أيضا الصين، أكبر مشتري النفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا واصلت الشراء.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران، في تصعيد لحملة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها إدارة ترامب بعد قصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة "الأربعاء". وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.7 مليون برميل إلى 228.4 مليون، وهو انخفاض يفوق بكثير توقعات بتراجعها 600 ألفا.</p>

النفط يتراجع مع تقييم السوق تهديدات ترامب الجمركية

<h2>طلب متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق العقارات في دبي موجة انتعاش جديدة، مدفوعة بقرار دائرة الأراضي والأملاك فتح باب التملك الحر في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، وهما من أكثر المواقع حيوية واستراتيجية في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الإعلان سجلت أسعار الأراضي بالمنطقتين ارتفاعات ملحوظة، وصلت حتى 50 %، بحسب تقديرات عدد من المطورين العقاريين، في ظل تزايد الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وزخم مشاريع الأبراج متعددة الاستخدامات والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار في إطار توجه أوسع لتعزيز جاذبية دبي وجهة للاستثمار طويل الأجل، إذ يتوقع المطورون، الذين تحدثت إليهم «البيان» أن تشمل المرحلة المقبلة مناطق واعدة واستراتيجية مثل: عود ميثاء، الصفا، ميناء خور دبي، تلال الغاف، وحتى جميرا، والمناطق القريبة من شبكات النقل والمراكز التجارية، التي تتمتع جميعها ببنية تحتية متقدمة، ومواقع استراتيجية وعوائد استثمارية عالية، ما يجعلها مؤهلة بقوة للانضمام إلى قائمة منطاق التملك الحر في الإمارة، انسجاماً مع أهداف «استراتيجية دبي العقارية 2033» و«خطة دبي الحضرية 2040».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أراضي دبي» أعلنت السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة بمنطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات. </div></p><p class='article-text'>ويبلغ عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى «تملك حر» 457 أرضاً، موزعة على 128 أرضاً مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضاً في منطقة الجداف.</p><h2>ارتفاع تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري، إن منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف من أبرز المواقع الاستراتيجية للاستثمار العقاري بدبي، بفضل موقعهما المركزي، واتصالهما المباشر بالمحاور الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ويعزز إدراجهما ضمن مناطق التملك الحر مكانتهما، ضمن «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تستهدف رفع حجم المعاملات بنسبة 70 %، بما يفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بمواقع مركزية تدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشير المعطيات الميدانية وتقارير المكاتب العقارية إلى أن أسعار الأراضي بمنطقتي شارع الشيخ زايد والجداف شهدت ارتفاعاً تدريجياً بعد القرار الحكومي بالسماح بالتملك الحر، وفي ظل الطلب المتزايد تتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 و50 %، وربما يزيد على ذلك، وهو ما يُعزى إلى دخول شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب إلى السوق، إضافة إلى ترقب مشاريع تطوير مستقبلية بهذه المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عزيزي أن قرار توسعة مناطق التملك الحر بدبي خطوة استراتيجية، تعزز جاذبية المناطق المركزية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري النوعي، ما يسرع إطلاق مشاريع كبرى تدعم رؤية الإمارة في الابتكار العمراني والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصبح «برج عزيزي» ثاني أطول برج في العالم بارتفاع 725 متراً، ويقع مباشرة مقابل مركز دبي التجاري العالمي وبجوار محطة المترو، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في 2028».</p><p class='article-text'>وأفاد عزيزي بأن دبي تمضي بثبات في توسيع خريطة التملك الحر ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، ومن خلال سياسة التوسع المدروسة تعمل دبي على إتاحة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، سواء على مستوى المواقع أو أنماط التملك، بما يعكس مرونة السوق، وتنوع الفرص فيه.</p><h2>اهتمام متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آري كسيس أوغلو، الرئيس في بروبرتي فايندر: «عند مقارنة بداية هذا العام مع الفترة نفسها من عام 2024 (من يناير إلى مايو) تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي فيما يخص مناطق التملك الحر الجديدة إلى بروز بعض المجتمعات المحددة، التي توفر عقارات بين مليون إلى 3 ملايين درهم في صدارة المشهد، ومن بينها القرية الثقافية (واجهة الجداف البحرية)، التي شهدت نمواً بنسبة تزيد على 100 % في حجم المعاملات، ما يشكل دليلاً على الاهتمام المتنامي للاستثمار في الفئة المتوسطة من العقارات في هذه المناطق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوغلو: «تسهم المبادرات، مثل تلك التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتوسيع المناطق، التي تسمح بالتملك الحر، في صياغة ملامح جديدة للمشهد العام، من خلال توفير فرص جديدة للمستثمرين ومالكي المنازل.</div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه التطورات بعيدة المدى على إرساء مكانة دبي بصفتها إحدى أكثر الأسواق العقارية الملائمة للمستثمرين».</p><h2>نمو تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طلال القداح - نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة ماج: «إن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتي شارع الشيخ زايد والجداف تتمثل في الموقع الحيوي والعوائد المرتفعة، فشارع الشيخ زايد يتميز بقربه من المراكز التجارية والمناطق الحرة، ما يجعله من أكثر المناطق طلباً، أما الجداف فهي منطقة ناشئة بأسعار تنافسية، وفرص تطوير مستقبلية، قرار التملك الحر رفع القيمة السوقية للمنطقتين، وعزز جاذبيتهما لدى المستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القداح: «شهد شارع الشيخ زايد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بعد أن قام عدد كبير من الملاك بتحويل ملكياتهم إلى نظام التملك الحر، مع دفع رسوم تحويل تصل إلى 30 % من القيمة الأساسية للعقار، ثم طرحها مجدداً في السوق بأسعار أعلى، ما أدى إلى زيادة التداول، أما في الجداف فكان النمو أكثر تدريجياً، لا سيما في الأراضي القريبة من المشاريع الكبرى وشبكات النقل، كلتا المنطقتين أظهرتا مؤشرات واضحة على ارتفاع الطلب وثقة المستثمرين». </div></p><p class='article-text'>وذكر القداح أن قرار الدائرة يمثل نقلة نوعية تعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، من المتوقع إطلاق مشاريع تطويرية متنوعة تشمل الأبراج، المجمعات السكنية، الوجهات التجارية، والفنادق، كما سيدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات في قطاعي البناء والخدمات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وتوقع القداح انضمام مواقع جديدة ذات موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة إلى قائمة التملك الحر، لا سيما تلك القريبة من شبكات النقل والمراكز التجارية، هذا التوجه يتماشى مع «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تهدف إلى مضاعفة حجم السوق، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.</p><h2>مستثمرون دوليون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي، شركة ميريد: «إن شارع الشيخ زايد يعتبر أحد أرقى وأهم ممرات الاستثمار العقاري في دبي. وبالمقارنة مع المناطق الأخرى يوفر شارع الشيخ زايد مكانة مرموقة وسهولة وصول لا مثيل لها، بينما يعتبر الجداف سوقاً ناشئاً واعداً سيستفيد بلا شك من سياسات التملك الحر».</div></p><p class='article-text'>وباختصار تتمتع كلتا المنطقتين بموقع مثالي لتحقيق أقصى فائدة من قطاع العقارات المزدهر في دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تؤكد دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التملك الحر سيعزز قيم العقارات في السوق، وسيجذب اهتمام أوسع من المستثمرين الدوليين، وفقاً لتقديرات القطاع.</p><p class='article-text'>وسيعزز ذلك استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى زيادة التصرفات العقارية بنسبة 70 % وزيادة القيمة السوقية الإجمالية إلى تريليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيلتون أن توسيع مناطق التملك الحر في دبي يحقق قيمة اقتصادية مباشرة، من خلال فتح قنوات استثمارية جديدة، ما يمكن المطورين من إطلاق مشاريع فريدة ومميزة، تجذب المستثمرين، حيث لا يزال التملك الحر محركاً رئيسياً للمشترين الدوليين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى بناء المزيد من الأبراج السكنية، ومجمعات الفلل الراقية، والمشاريع متعددة الاستخدامات، التي تدمج عناصر البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه، لا سيما في المناطق ذات البنية التحتية القوية القريبة من شبكة المترو.</div></p><h2>طلب على الأراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت سارة عجي، الشريكة الإدارية في شركة «الما للتطوير العقاري»: «تعد منطقتا شارع الشيخ زايد والجداف اليوم قلب الحركة العمرانية في دبي، لما تتمتعان به من موقع محوري، يوفر رؤية واضحة وارتباطاً مباشراً بأهم مناطق الأعمال والترفيه في المدينة، وقد أسهم التملك الحر في هاتين المنطقتين في رفع مستويات الطلب، حيث سجلت أسعار بعض الأراضي ارتفاعاً بنِسب تصل إلى 20 %».</div></p><p class='article-text'>وشددت عجي على أن «فتح المزيد من المناطق أمام التملك الحر يشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي، إذ يتيح للمشترين الاستقرار في مواقع متميزة على المدى الطويل، ويفتح المجال أمام تطوير مشاريع متكاملة تضم وحدات سكنية فاخرة، وفنادق، وأبراجاً حديثة، وتقنيات عمرانية متقدمة، وتعد منطقتا عود ميثاء والصفا من أبرز المواقع المرشحة لدخول نطاق التملك الحر مستقبلاً، بفضل موقعهما الاستراتيجي، وتوفر البنية التحتية فيهما، بما ينسجم مع رؤية دبي لتحقيق نمو عمراني متوازن ومتنوع».</p><h2>تنويع الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي مسلم بو منصور، المدير العام في أوبجكت ون، إن توسيع مناطق التملك الحر يتيح مشاركة أوسع من المستثمرين العالميين، ويشجع على إعادة تطوير المباني القديمة، ويحفز إطلاق مشاريع جديدة في القطاعات السكنية والضيافة والتجارية، والنتيجة هي اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعزز التملك الحر ثقة المستهلكين ويشجع على الإقامة طويلة الأجل، مما يدعم بشكل مباشر «خطة دبي الحضرية 2040» الهادفة إلى تطوير مناطق حضرية مزدهرة وشاملة، و«استراتيجية دبي العقارية 2033»، التي تسعى إلى رفع حجم المعاملات بنسبة 70 % وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري إلى تريليون درهم، بالنسبة للمطورين، فهذا يعني مشاريع أكثر طموحاً؛ وبالنسبة للسوق، فهذا يعني سيولة أعمق ونمواً مستداماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بو منصور أنه رغم عدم وجود إعلانات رسمية حتى الآن فإننا نرى أن مناطق مثل ميناء خور دبي، وتلال الغاف، وجزر دبي مرشحة بقوة لتكون منطاق تملك حر جديدة، فميناء خور دبي يتميز بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 9 %، وقربه من وسط المدينة يمنحه قيمة استثمارية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب تلال الغاف المستثمرين الباحثين عن أسلوب حياة مجتمعي فاخر، وتقدم عوائد تتجاوز 5.9 %، وتُعد جزر دبي، التي لا تزال في مراحل التطوير الأولى، فرصة فريدة بفضل موقعها البحري، وعوائد متوقعة تصل إلى 8 %، وهذه المناطق تتماشى مع مسار النمو المستقبلي للمدينة، وتستحق المتابعة، بحسب بو منصور.</div></p><h2>توظيف الأصول العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس وان، الشريك الإداري في «ريفاين»: «يعد توسيع نطاق التملك الحر ليشمل شارع الشيخ زايد ومنطقة الجداف خطوة مهمة، تعزز من فرص الاستثمار العقاري في المدينة، ويعتبر شارع الشيخ زايد من الشوارع الحيوية والرئيسية في دبي، وفتح التملك الحر فيه يزيد من جاذبيته للمستثمرين المؤسسيين وأصحاب الثروات العالية، الذين يبحثون عن أصول استثمارية مميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «منذ صدور الإعلان رصدنا زيادة ملحوظة بحجم الاستفسارات، وارتفاعاً في تقييمات الأراضي، تتراوح نسبته بين 15 و30 % ضمن مواقع مختارة في المنطقتين، ويُعد طرح مبيعات برج «AA» أول مشروع تملك حر على شارع الشيخ زايد بعد قرار الحكومة مؤشراً واضحاً على ارتفاع الزخم، ونتوقع إتمام المزيد من الصفقات البارزة في الفترة المقبلة، مع توجه المالكين والمطورين إلى إعادة توظيف الأصول العقارية، عبر مشاريع متعددة الاستخدامات، تشمل وحدات سكنية وتجارية، إلى جانب تطوير مساكن تحمل علامات تجارية معروفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقع منطقة الجداف على مقربة من خور دبي، وتتمتع ببنية تحتية متكاملة، ما يجعلها موقعاً واعداً لتطوير مشاريع عقارية متوسطة الحجم، خصوصاً في قطاعي الضيافة والشقق الفندقية، ويعكس هذا التوسع في مناطق التملك الحر التزام دبي بتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم سياسات الإقامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل نرى أن مناطق مثل جميرا تمتلك مقومات قوية، للاستفادة من تصنيفات مماثلة، بفضل موقعها المركزي، وإمكاناتها الكبيرة».</p>

المطورون يرشحون عود ميثاء والصفا وميناء خور دبي وجميرا مناطق واعدة

قفزات سعرية تتجاوز 50 % في مناطق التملك الحر الجديدة بدبي

<h2>أسعار النفط تتعرض لخسائر أسبوعية جديدة نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو الجاري حالة من الزخم الإيجابي مدفوعةً بموجة قوية من إعلانات أرباح الشركات عن الربع الثاني من العام، إلى جانب تقدم في الملفات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها الرئيسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «وول ستريت»، عززت النتائج الفصلية التي جاءت أعلى من التوقعات مسار الصعود، لاسيما مع تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، فيما حافظ مؤشر داو جونز وناسداك على مكاسب أسبوعية قوية، وسط تفاؤل بإمكانية إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية قبل دخول رسوم جديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الأوروبي، اتسمت التداولات بالتقلب في ظل ترقب تطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن وبروكسل، إلا أن غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية تمكنت من إنهاء الأسبوع على ارتفاع محدود. وفي آسيا، كان المشهد أكثر قوة، حيث قفز مؤشر نيكاي الياباني متجاوزاً مجدداً مستوى 40 ألف نقطة، بدعم الاتفاق التجاري الجديد مع الولايات المتحدة، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لخسائر أسبوعية جديدة نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين والمؤشرات المرتبطة بزيادة المعروض، كما تراجعت أسعار الذهب مع تحسن شهية المخاطرة وانحسار الإقبال على الملاذات الآمنة.</div></p><h2>وول ستريت.. خضراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب جماعية بالأسبوع المنتهي في 25 يوليو، والذي شهد تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، بدعمٍ من إعلانات الأرباح الإيجابية للشركات، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الولايات المتحدة مع شركاء التجارة الرئيسيين، بما في ذلك اليابان والصين، والاتفاق المنتظر مع الاتحاد الأوروبي، والذي يُرجحه الرئيس ترامب بنسبة 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية وصفت بـ«الضخمة» مع اليابان، تتضمن رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 15 %. كما صرّح هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة وإندونيسيا قد اتفقتا على إطار عمل لاتفاقية تجارية. ويُتوقع إبرام المزيد من الصفقات قبل حلول الأول من أغسطس، الموعد المحدد لفرض الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.46 % ليغلق عند مستوى 6,388.64 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 6,296.79 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.26 % - وفق حسابات «البيان»- مغلقاً عن النقطة 44,901.92 مقارنة بمستوى 44,342.19 بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.02 % وصولاً إلى مستوى 21,108.3 نقطة، مقابل 20,895.6 نقطة الأسبوع الماضي. وعززت نتائج الأعمال الإيجابية الصادرة عن مجموعة من الشركات، عن الربع الثاني من العام، شهية المستثمرين خلال الأسبوع، فبحسب بيانات FactSet فإن أكثر من 82 % من أصل 169 شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - والتي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع- قد فاقت التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز أسهم «وول ستريت» خلال الأسبوع، فقد شهدت أسهم تسلا تقلبات حادة خلال الأسبوع بعد نتائج أعمال أقل من المتوقع، وفيما حاول سهم الشركة تقليص خسائره بجلسة نهاية الأسبوع، إلا أنه سجل في المحصلة تراجعاً أسبوعياً بنحو 4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سجلت أسهم أبل مكاسب أسبوعية بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.3 %، كما ارتفعت أسهم أمازون بنحو 2.3 %، وارتفعت إنفيديا بنحو 0.6 % خلال الأسبوع.</div></p><h2>«أسبوع متقلب» للأسهم الأوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأسهم الأوروبية أداءً متقلباً خلال تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر يوليو، مع ترقب الأسواق لمسار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشكل الاتفاق الذي يُمكن أن تسفر عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه التقلبات، استطاع المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.54 %، مغلقاً عند مستوى 550.21 نقطة في 25 يوليو، مقارنة مع 547 نقطة بنهاية جلسة 18 يوليو. بينما في أكبر اقتصاد أوروبي، سجل مؤشر «داكس» الألماني انخفاضاً نسبته 0.30 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 24,233.08، مقارنة بـ 24,287.57 الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.15 % ليصل إلى مستوى 7,834.58 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند 7,822.67 نقطة. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني على نحو أوسع، إلى مستوى 9,120.31 نقطة، مقارنة مع 8,992.12 الأسبوع السابق، وبنمو 1.43 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرص التوصل لاتفاق مع التكتل الأوروبي (50 - 50)، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين ترجيحاتهم بإمكانية التوصل لاتفاق إطاري بشأن التجارة مع واشنطن مطلع الأسبوع، ومن المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 % على جميع سلع الاتحاد الأوروبي التي تدخل الولايات المتحدة، وربما يتضمن رسوما جمركية 50 % على الصلب والألمنيوم.</div></p><h2>المؤشر الياباني يسترد مستويات الـ40 ألف نقطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، استرد مؤشر نيكاي مستويات الـ 40 ألف نقطة من جديد، مُنهياً تعاملات الأسبوع عند 41,456.23 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 39,819.11 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبارتفاع بأكثر من 4.11 % على مدار الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الارتفاع بدعمٍ من الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه طوكيو مع الولايات المتحدة، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الضربة التي تلقاها الائتلاف الحاكم في اليابان في الانتخابات الوطنية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير محليّة يابانية إلى أن المؤشر القياسي قد يكسر قريباً أعلى مستوى قياسي له من خلال تجاوز 42,224.02 نقطة المسجل قبل عام، لكن السوق قد تواجه خطر الهبوط إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أكبر بسبب توقعات التدابير المالية التوسعية مثل خفض ضريبة الاستهلاك.</div></p><h2>النفط يتكبد خسارة أسبوعية جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار النفط، فقد مُنيت بخسائر أسبوعية جديدة، وذلك وسط بيانات اقتصادية غير مواتية في الولايات المتحدة والصين، وتزامناً مع مؤشرات على زيادة المعروض، رغم التفاؤل النسبي المرتبط بأن الاتفاقات الأمريكية قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.27 % -وفق حسابات «البيان»- وصولاً إلى 68.4 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، مقارنة بمستوى 69.28 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي على نحو أكبر، وبنسبة 3.24 % إلى مستوى 65.16 دولاراً للبرميل، مقابل 67.34 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الذهب، فقد واصلت خسائرها هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ثلاث جلسات متتالية من التراجعات حتى نهاية تعاملات يوم الجمعة. جاءت تلك الخسائر بدعمٍ من تزايد التفاؤل بشأن اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها، وتأثيراتها على الطلب على الملاذ الآمن، وتحسن شهية المخاطرة بالأسواق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/26/4854561.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

النتائج الفصلية للشركات الكبرى جاءت أعلى من التوقعات معززة مسار الصعود

مؤشرات الأسهم العالمية ترتفع بدعم اتفاقيات التجارة وموسم الأرباح

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الإنفاق الإعلاني في دولة الإمارات نحو 3.14 مليارات درهم خلال النصف الأول 2025، وفقاً لأحدث تقارير منصة البيانات العالمية «Statista»، التي توقعت أن يصل إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة بنهاية العام إلى نحو 6.28 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحولات الرقمية المتسارعة، لا يزال الإعلان في الإعلام الإماراتي المطبوع يحتفظ بمكانة محورية من حيث المصداقية والتأثير، خاصة في القطاعات التي تستهدف جمهوراً واسعاً من القراء المهتمين بالمحتوى المتعمق والموثوق. فالصحف والمجلات الإماراتية، بفضل تاريخها المهني الطويل والمعايير التحريرية الصارمة التي تتبعها، توفّر بيئة إعلامية يثق بها القرّاء، ما يجعل الإعلانات المنشورة فيها تحظى بدرجة أعلى من القبول والاهتمام مقارنة بالمنصات الرقمية سريعة الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الإعلانات المطبوعة في الإمارات أهمية إضافية لدى الفئات المؤثرة من رجال الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين، خصوصاً عند الترويج للفعاليات الكبرى، والمشاريع العقارية، والعروض المؤسسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الرقابة التنظيمية القوية التي تفرضها المؤسسات الإعلامية المحلية تضمن التزام الإعلانات بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يعزّز من مصداقيتها ويجعلها أداة فعالة في بناء الثقة بين العلامات التجارية والجمهور المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات التي رصدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، استحوذت الإعلانات الرقمية على النصيب الأكبر من هذا الإنفاق، حيث يُقدَّر أن تبلغ قيمة الإنفاق عليها خلال العام نحو 4.47 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 2.24 مليار درهم خلال النصف الأول فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تمثل الإعلانات الرقمية نحو 71% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، ما يعكس الاتجاه القوي نحو الحلول الإعلانية الرقمية والموجَّهة، في ظل تنامي دور البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين فعالية الحملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المركز: في السياق تُظهر بيانات «DataReportal» أن إعلانات محركات البحث استحوذت على ما نسبته 40% من إجمالي الإنفاق الرقمي، بما يعادل نحو 1.79 مليار درهم، في حين استحوذت شبكات التواصل الاجتماعي على حوالي 30%، أي ما يعادل 1.34 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإعلانات عبر منصات التسوق الإلكتروني مثل «أمازون» و«نون»، فمثّلت ما نسبته 21.2% من الإنفاق الرقمي، أي ما يعادل نحو 948 مليون درهم، في إشارة إلى نمو التسويق القائم على التجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ الإنفاق على الإعلانات التقليدية، بما في ذلك التلفزيون، والصحف، والراديو، واللوحات الإعلانية على نحو 29% من إجمالي السوق، بنحو 917 مليون درهم خلال النصف الأول 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع هذه الوسائل في ظل صعود المنصات الرقمية، إلا أنها ما زالت تحتفظ بموقعها، لاسيما في بعض الفئات المستهدفة والقطاعات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقطاعات الأعلى إنفاقاً على الإعلانات في الإمارات، تصدّرت تجارة التجزئة القائمة، تلتها قطاعات العقارات، والاتصالات، والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاع السيارات الذي كثّف استثماراته في الحملات الرقمية التفاعلية، خاصة عبر الفيديو ومنصات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشار تقرير صادر عن منصة «AGBI» إلى أن نسبة الإنفاق الإعلاني إلى الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات لا تزال منخفضة نسبياً، إذ تبلغ حوالي 0.29% فقط، مقارنةً بنحو 1.4% في الولايات المتحدة و1.6% في المملكة المتحدة، وهو ما يعكس فرصة كامنة لتوسيع نطاق الاستثمار الإعلاني داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى أن التقارير تؤكد أن الإمارات تسير بثبات نحو ريادة الإعلان الرقمي في المنطقة، مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يعكس هذا الرقم نمواً مستداماً في السوق الإعلاني الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن دولة الإمارات ستشهد زيادة ملحوظة في الإنفاق الإعلاني حتى نهاية 2025 وما بعده، مدفوعة بعدة عوامل استراتيجية، أبرزها النمو الاقتصادي المتسارع وتوسّع القطاعات الحيوية مثل العقارات، السياحة، التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، فضلاً عن استضافة الدولة لعدد متزايد من الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى.</div></p>

الإعلانات الرقمية تستحوذ على 71%

3.14 مليارات درهم الإنفاق الإعلاني في الإمارات بالنصف الأول لـ2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المصنعون الأمريكيون في الحصول على الامتيازات الضريبية التجارية التي كانوا يأملون فيها ضمن مشروع قانون الميزانية الضخم لدونالد ترامب، لكن سياسة الرئيس التجارية المتقلبة تُهدد بإعاقة أي انتعاش ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترامب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترامب البالغة 3.4 تريليونات دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب كانت عائقاً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كرين: «لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: «إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرسل ترامب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسوم المعادن قد تقوض التصنيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأمريكيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترامب في إنعاش قطاع التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر، لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون «سي إن بي سي» (CNBC) الأسبوع الماضي: «عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا». وأضاف: «والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الشركات على الشراء </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية «توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط «كورتني سيلفر» لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سيلفر، رئيسة شركة «كيتشي» (Ketchie): «هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيع المزيد من الآلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «إس سي إم غروب» (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج «إس سي إم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «فيسب» (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات؛ لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محركات أخرى تحجم الإنفاق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأمريكية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في «بانثيون»: «نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة «بول ستيت» بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة.</div></p>

نتائج البحث عن: إعلانات مدفوعة